اين تكاليف سنگين مستلزم اختيارات فراواني است كه رئيس جمهور نيازمند آن ميباشد تا بتواند تكاليف فوق را انجام دهد.در قانون اساسي 1358، رئيس جمهور با داشتن شرايط ويژه (مذهبي، ملي، سياسي، اخلاقي و اجتماعي) انتخاب مردمي و تأييد رهبري موقعيت سياسي و اجتماعي ممتازي داشت. اما علي رغم آن، يا فاقد اختيارات لازم بود و يا آنكه اقتدارات محدودش، در تنازع ناشي از عدم تمركز قوه مجريه، در جريان عمل كم اثر و كم نتيجه ميشد. پس از تحولات و تغييرات قانون اساسي در سال 1368، اقتدارات رئيس جمهور به نحو چشمگيري افزايش يافته است، تا جايي كه اينك، براي ايفاي نقشهاي سياسي محوله داراي ابتكار عمل مؤثر ميباشد.به بررسي آنها ميپردازيم: بند اول ـ وظايف رئيس جمهور در اداره عاليه كشور اول ـ مسؤوليت اجراي قانون اساسي .قانون اساسي به دو لحاظ حائز اهميت است: يكي آن كه، اساس و شالوده نظام، در كليه شؤون كشور در آن ترسيم و مقرر ميگردد و صلاحيتها به موجب آن سازماندهي ميشود؛ ديگر آن كه، تعيين كننده حقوق و تكاليفي است كه يك طرف آن حاكم پر اقتدار و طرف ديگر آن افراد نوعا ضعيف قرار دارند.