• وبلاگ : وب سايت علوم اجتماعي
  • يادداشت : نمونه سوال تاريخ تر م اول
  • نظرات : 6 خصوصي ، 9 عمومي

  • نام:
    ايميل:
    سايت:
       
    متن پيام :
    حداکثر 2000 حرف
    كد امنيتي:
      
      
     
    + فاطمه نامدراي 

    رئيس جمهور روي صفحه شطرنج

    بررسي حقوقي جايگاه رئيس جمهور در قانون اساسي

    رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه در قانون اساسي چه جايگاه و منزلتي دارد؟ آيا رئيس جمهور چنان فاقد قدرت است که بايد او را «تدارکات چي» بناميم يا چنان قدرتمند است که بايد او را شخص اول و تعيين کننده در ساختار حکومتي ناميد؟

    با توجه به قوانين اساسي و نظام هاي حکومتي، و با توجه به روابط بين سه قوه مي توان از سه نوع قوه مجريه دم زد: قوه مجريه رياستي، قوه مجريه پارلماني و قوه مجريه وابسته. مثال برجسته قوه ي مجريه رياستي ؛ آمريکاست. در مجريه رياستي، قوا(مقننه، مجريه، قضائيه) از هم منفک اند و رابطه چنداني بين آنها نيست. رئيس جمهور استقلال خود را به لحاظ قانوني حفظ کرده و اختيارات زيادي دارد. قوه مجريه پارلماني در فرانسه متبلور مي شود. در اين نظام قوا به شکل سفت و سختي از هم منفک نشده اند و در بعضي از زمينه ها فعاليت مشترک و گاهي به لحاظ ارگانيک و سازماني مشترکند. فرانسه نماد بارز نظام پارلماني است. نوع سوم ، مجريه وابسته است که قوه مجريه توسط مجلس يا مجلسين انتخاب مي شود. نماد برجسته اين نوع مجريه را در سوئيس مشاهده مي کنيم. مجريه رياستي وامدار نگاه انديشمنداني چون ژان ژاک روسو مي باشد. کشور ايران به لحاظ سيستم حکومتي داراي نظام نيمه پارلماني – نيمه رياستي است و در نتيجه بعضي از اختيارات مختص نظام هاي رياستي به رئيس جمهور داده مي شود و هم دولت وي در مقابل پارلمان مسئول بوده، بعضي ويژگي هان نظام پارلماني را داراست. اما پيچيدگي خاص اين موضوع آنجا آشکار مي شود که پي مي بريم رئيس جمهور در ايران بر خلاف اکثر نقاط دنيا « دومين مقام قوه مجريه » است. چه آنکه در ايران رهبري اولين مقام رسمي کشور مي باشد. رابطه سازماني رهبر و رئيس جمهور بعنوان دو مقام انتخابي پيچيدگي هايي در قانون اساسي ايجاد مي کند. رهبر به عنوان نماينده غير مستقيم ِ منتخب ِ مردم است. و در برابر مجلس خبرگان به لحاظ سياسي و رئيس قوه قضائيه به لحاظ مالي پاسخگو است.از سوي ديگر رئيس جمهور بعنوان نماينده مستقيم مردم در مقابل مجلس، رئيس قوه قضائيه ، ديوان عالي کشور، رهبري و مردم به نوعي پاسخگوست. در مورد تفکيک وظايف رهبر و رئيس جمهور قانون اساسي مي گويد: پس از مقام رهبري رئيس جهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را در اموري که مستقيما ً به رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد.(اصل113 ق.ا)