قوه ي مقننه و پايه ي قانون گذاري در جمهوري اسلامي ايران مبتني بر دو محور است :
? - مجلس شوراي اسلامي
? - شوراي نگهبان
محور اصلي حاکميت ملت در نظام جمهوري اسلامي ايران ؛ نمايندگاني هستند که به انتخاب مردم وارد مجلس شوراي اسلامي مي شوند. قوه ي مقننه زير نظر « ولي امر » قرار گرفته و « شوراي نگهبان » مصوبات آن را کنترل مي کند. اين کنترل به منظور تطابق مصوبات مجلس مبتني بر دو مقوله ي شرع و قانون است.
مراجع تصويب قانون در کشور
اساسي ترين وجه قانون گذاري در کشور به عهده ي مجلس شوراي اسلامي است که پس از تصويب آن در مجلس و تاييد آن در شوراي نگهبان لازم الاجرا مي شود. هرچند براي تصويب قانون در کشور مراحل ديگري نيز پيش بيني شده است . از جمله جايگاه هاي تصويب قانون مي توان موارد زير را نام برد :
? - تصويب قانون با راي مستقيم مردم که همه پرسي ( رفراندوم ) ناميده مي شود.
? - وضع قانون خاص به وسيله ي « اولين فقهاي شوراي نگهبان » که زمان آن پايان يافته استو موضوع مربوط به اولين سري وضع قوانين بوده است.
? - وضع قانون به وسيله ي مجلس خبرگان رهبري در موارد خاص.
? - وضع قانون موقت و آزمايشي از طرف کميسيون هاي داخلي مجلس که به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده است.
? - تصويب اساسنامه ها به عنوان قانون از جانب کميسيون هاي داخلي مجلس به صورت دائم.
? - تصويب دائمي اساسنامه ي سازمان ها ؛ شرکت ها ؛ موسسات دولتي و يا وابسته ي به دولت از جانب دولت و با اجازه ي مجلس.
ارکان قوه ي مقننه
قوه ي مقننه داراي دو رکن اصلي است :
? - مجلس شوراي اسلامي مرکب از ??? نماينده که به طور مستقيم و با راي مخفي و براي مدت ? سال انتخاب مي شوند.
? - شوراي نگهبان که مرکب از ? نفر فقيه و ? نفر حقوقدان است که براي مدت ? سال و با ترتيبي خاص به عضويت اين شورا در مي آيند.
ترکيب مجلس شوراي اسلامي
قوه ي مقننه ي جمهوري اسلامي ايران از مجلس واحدي به نام مجلس شوراي اسلامي تشکيل شده است و شوراي نگهبان مکمل اين مجلس است و در واقع رکن اساسي مجلس واحد کشور ؛ شوراي نگهبان است.